تحقق سهم 63درصدی سازندگان ایرانی از 9میلیارد دلار پروژه کلان ملی

اجتماعی تورج امرایی؛ معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره نقش معاونت علمی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور اظهار کرد: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور یکی از قوانین مهم و موثر کشور است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی براینکه اخیراً خبری درباره تعریف 38 طرح کلان در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور منتشر شده است. در این طرح‌ها چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ نقش معاونت علمی در این زمینه چیست و این طرح‌های کلان ملی از چه حوزه‌هایی انتخاب شده‌اند؟ اظهار کرد: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، همچنین دستگاه‌هایی که دولت یا حاکمیت در آنها عضو یا نماینده‌ای در هییت‌مدیره دارند، مشمول بررسی در هییت عالی نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور هستند. وی افزود: دستگاه‌های بخش خصوصی نیز در صورتی که برای اجرای طرح‌های خود از تسهیلات ارزی یا دولتی استفاده کنند، باید طرح‌هایشان در هییت عالی نظارت بر قانون حداکثر مطرح و بررسی شود. . معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ادامه داد: دبیرخانه این هییت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز یکی از اعضای فعال هییت عالی نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به شمار می‌رود. امرایی تصریح کرد: در این هییت، تمامی طرح‌های کلانی که ارجاع می‌شود، به‌ویژه طرح‌های حوزه انرژی، برق و سایر حوزه‌های زیرساختی، از نظر نحوه ارجاع کار بررسی می‌شوند. در گام نخست مشخص می‌کنیم که اجرای طرح به یک شرکت پیمانکار ایرانی واگذار شود یا به شیوه دیگری انجام گیرد. وی افزود: پس از آن نیز میزان سهم سازندگان داخلی در تامین اقلام کلیدی و راهبردی پروژه‌ها تعیین می‌شود تا حداکثر استفاده از توان شرکت‌های ایرانی در اجرای این طرح‌ها صورت گیرد. معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: سال گذشته حدود 38 طرح به هییت عالی نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور ارجاع شد که ارزش تقریبی این پروژه‌ها 9 میلیارد دلار برآورد می‌شد. وی ادامه داد: با مشارکت هییت عالی نظارت و انجام بررسی‌های کارشناسی، نزدیک به 63 درصد از ارجاع کار این پروژه‌ها به سازندگان داخلی اختصاص یافت. امرایی خاطرنشان کرد: این موضوع خبر خوبی است؛ زیرا ارجاع کار به سازندگان داخلی به معنای استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، است. شرکت‌های دانش‌بنیان در صف مقدم بومی‌سازی اقلام راهبردی قرار دارند و از اجرای این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند. امرایی در پاسخ به این سوال که صرفه‌جویی 700 میلیون یورویی که در اخبار مطرح شد، مربوط به کدام حوزه است؟ گفت: در این طرح‌ها چند حوزه نقش پررنگ‌تری دارند. یکی از این حوزه‌ها نفت، گاز و پتروشیمی است و حوزه دیگر، صنعت برق و نیروگاهی، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و نیروگاه‌های برق‌آبی، محسوب می‌شود. وی افزود: حوزه‌های دیگری نیز در میان این طرح‌ها وجود دارد، اما بخش عمده طرح‌های ارجاع‌شده مربوط به نفت و انرژی و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر است. امرایی در پاسخ به اینکه به‌جز حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و برق، طرح‌هایی در حوزه‌های دیگر نیز به هییت عالی نظارت ارجاع می‌شود؟ اظهار کرد: بله؛ طرح‌های ارجاع‌شده به این هییت متنوع هستند، هرچند بخش عمده آنها به حوزه‌هایی اختصاص دارد که اشاره شد. وی توضیح داد: برای نمونه، در حوزه کشاورزی نیز طرح‌هایی وجود دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران قصد دارند خطوط تولیدی در زمینه فرآوری مواد غذایی ایجاد کنند و ممکن است برای اجرای این طرح‌ها به تسهیلات بانکی یا تسهیلات صندوق توسعه ملی نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی، طرح آنها برای بررسی به هییت عالی نظارت ارجاع می‌شود. معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی تاکید کرد: بنابراین، کشاورزی و صنایع غذایی نیز از جمله حوزه‌هایی هستند که طرح‌های آنها در هییت عالی نظارت بررسی می‌شود. همچنین طرح‌های حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی نیز از طرح‌های مهم ارجاع‌شده به این هییت به شمار می‌روند. انتهای پیام/