اقتصادی
·
چرخه ناکامی اصلاحات ارزی
اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد. با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد فاصله میان نرخها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعهای از اختلالهای ساختاری اقتصاد، ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری و بیثباتی سیاستگذاری جستوجو کرد. از نگاه فعالان تجاری، تداوم این فاصله، هزینه مبادلات را افزایش داده، برنامهریزی بنگاهها را دشوار کرده و بر انگیزه بازگشت ارز صادراتی اثر گذاشته است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد اصلاح پایدار نظام ارزی نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ اقتصادی است؛ چراکه بدون رفع عوامل ایجادکننده شکاف، اصلاحات ارزی در معرض تکرار چرخههای ناکارآمد گذشته باقی خواهد ماند.
اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد. با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد فاصله میان نرخها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعهای از اختلالهای ساختاری اقتصاد، ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری و بیثباتی سیاستگذاری جستوجو کرد. از نگاه فعالان تجاری، تداوم این فاصله، هزینه مبادلات را افزایش داده، برنامهریزی بنگاهها را دشوار کرده و بر انگیزه بازگشت ارز صادراتی اثر گذاشته است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد اصلاح پایدار نظام ارزی نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ اقتصادی است؛ چراکه بدون رفع عوامل ایجادکننده شکاف، اصلاحات ارزی در معرض تکرار چرخههای ناکارآمد گذشته باقی خواهد ماند.
1 بازدید
منبع اصلی ↗